المالية: دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص

أكد وزير المالية أحمد كوجوك أننا نريد تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية من خلال سياسة مالية واستثمارية وتجارية متكاملة مما يساعد على تعزيز حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير وبالتالي تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد. ويشير إلى أن هناك برامج ومبادرات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، تقوم على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والأهداف المحلية.

وقال كوجوك في لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات ضريبية وإعفاءات من شأنها بناء جسور “الثقة والشراكة والدعم” في الاقتصاد. وقد أعلنا بالفعل عن الحزمة الأولى من هذه الإعفاءات وذكرنا أننا نعتزم إصدار استراتيجية “السياسة الضريبية 2030” قبل نهاية الربع المالي الحالي لزيادة اليقين الضريبي؛ وهذا يتيح للمستثمرين التخطيط بشكل أفضل لمشاريعهم المستقبلية.

وأضاف أن هناك آفاقا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، معتبرا أن الشركات التركية سجلت طفرة إنتاجية وتصديرية كبيرة في مصر، لتصبح بذلك أهم وأكبر المصدرين، ويسلط السوق المصري الضوء على التجارة المتنامية التبادل بين البلدين والذي بلغ نحو 8.5 مليار دولار العام الماضي.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص المصري والتركي. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، ونتطلع إلى زيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.