“إيطاليا تُجرّم الأمومة البديلة”.. موافقة نهائية على قانون يعتبرها جريمة عالمية

أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي موافقته النهائية على تعديل قانون تأجير الأرحام بأغلبية 84 صوتا مقابل 58 صوتا وعدم امتناع أي عضو عن التصويت.

ويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة تأجير الأرحام، ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل وأيضاً في البلدان التي تعتبر فيها قانونية.

ويفرض القانون الجديد عقوبات صارمة، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامات تصل إلى مليون يورو.

ويهدف التعديل إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 40 تاريخ 19/2/2004 التي تعاقب كل من ينظم أو يروج لتأجير الأرحام أو الاتجار بالخلايا التناسلية.

*تفاصيل إضافية:* وتعتبر النائبة كارولينا فارتشي، من حزب إخوان إيطاليا، المبادر الرئيسي لهذا القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب في يوليو 2023.

وانتقدت المعارضة القانون ووصفته بأنه “غير ضروري” و”غير دستوري” و”يعيدنا إلى العصور الوسطى”. كما يعتقدون أن ذلك يؤثر على حقوق الأطفال والأسر المتنوعة.

أبعاد جديدة للقانون:

وبموجب هذا القانون، يصبح اللجوء إلى تأجير الأرحام في الخارج جريمة جنائية في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجأون إلى هذه الممارسة في بلدان أخرى سيواجهون عقوبات عند عودتهم إلى البلاد.

وأكد ماسيميليانو روميو، زعيم مجموعة الليجا، أن الهدف من هذا القانون هو منع التحايل على الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى الدول التي تسمح بهذه الممارسة.

وتضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وحاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنه تراجع بسبب اعتراضات بقية أحزاب اليمين.

واعتبرت المعارضة هذا القانون بمثابة “بيان أيديولوجي” يلحق الضرر بالأسر والأطفال، مستشهدة بضرورة ضمان حقوق الأطفال عند تطبيق هذه القوانين.

ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال لكيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق وحقوق الأسرة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التشريع على الأسرة والأطفال في المستقبل.