«الموارد البشرية» وبالشراكة مع وزارة «الصحة» تعلن عن صدور قرار توطين 4 مهن صحية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، عن صدور قرارات بزيادة نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65% ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70% ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80% ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الوزارتين لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والإنتاجية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أن آلية تنفيذ القرارات ستكون على مرحلتين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من نشر القرارات، وذلك بتاريخ 19/10/1446م، الموافق 17/04/2025م. . وتسري القرارات على كافة المرافق الحضرية الكبرى: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر) بالإضافة إلى المرافق الضخمة والكبيرة في باقي المناطق. بينما تبدأ المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من نشر القرارات، بتاريخ 25/04/1447م، الموافق 17/10/2025م. وتسري القرارات على كافة المنشآت التجارية في مناطق المملكة.
وتمثل قرارات زيادة نسب التوطين للمهن الصحية (المختبرات الطبية والأشعة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي) استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحويل القطاع الصحي من خلال تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل للشباب والشابات. كما يهدف القرار إلى توفير فرص عمل عالية الجودة وجذابة للكوادر الوطنية في القطاع الصحي في جميع مناطق المملكة، حيث ستقوم وزارة الصحة بمتابعة التنفيذ، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتخصصات المهنيين الصحيين ومؤسسات القطاع الخاص، من الحوافز ومزايا برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المؤسسات في توظيف السعوديين. وتشمل: دعم عملية استقطاب وإيجاد العمالة المناسبة، ودعم عملية التدريب والتأهيل اللازمة، ودعم عملية التوظيف والاستمرارية المهنية، وإعطاء الأولوية لاستخدام جميع برامج دعم التوطين المتوفرة في النظام، فضلاً عن دعم وبرامج التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً على موقع الوزارة يتضمن تفاصيل التجنسات والمهن والنسب المطلوبة، مشدداً على وجوب التزام المؤسسات بالضوابط والالتزام بها تفادياً للعقوبات القانونية ضد المخالفين.
