انخفاض كبير بسعر الجنيه الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا بأكثر من 40 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15/10/2024، حيث وصل الجنيه الذهب الآن إلى 28,720 جنيها مقابل 28,760 جنيها.
يعد الجنيه الذهب في مصر من أهم أدوات الاستثمار ويكثر الطلب عليه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بسبب الطلب الاستثماري.
ويختلف سعر تصنيع الجنيه الذهب في مصر بين الجنيه الذهبي البلدي والجنيه الذهبي للشركات. ويبلغ سعر تصنيع الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها، وسعر تصنيع الجنيه الذهب الشركات 400 إلى 432 جنيها.
استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لآراء جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.
وبلغت أسعار الذهب 2646.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار مستوى قياسيا بلغ 2685.42 دولارا الشهر الماضي.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار. وقال ييب جون رونغ، محلل السوق لدى آي جي، لرويترز: “كانت أسعار الذهب قوية بشكل مدهش لأنها رفضت الاستسلام لقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة”.
وأضاف أن الانتخابات الأمريكية يمكن أن تزيد الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط وسط حالة عدم اليقين، في حين أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الأسعار إلى مستوى قياسي، بهدف الوصول إلى 2800 دولار بحلول نهاية العام.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بنسبة 87% بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.
وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يقدم أي عوائد.
وينتظر المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من الأسبوع.
صرح ممثلون من ثلاثة بنوك مركزية للمؤتمر السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن البنوك المركزية لا تزال مهتمة بشراء الذهب لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر سعر الفضة الفوري عند 31.14 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.95 دولارا ونزل البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 1020.50 دولارا.
