الاضطرابات في البحر الأحمر تنعكس سلباً على التجارة العالمية
أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. وأكد رميح الرميح، على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر باعتباره أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية. وأوضح أن أي انقطاع في هذا الممر الحيوي سيكون له آثار بعيدة المدى، تنعكس في ارتفاع تكاليف الشحن والتأخير في إنجاز العمليات التجارية.
جاء ذلك في المنتدى اللوجستي العالمي خلال جلسة حوارية مخصصة لمسألة مرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر، حيث تم استعراض مجموعة من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على حركة الشحن والتجارة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد أسامة محمد ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، أهمية تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد فقط على الطريق الملاحي باعتباره عاملاً اقتصاديًا مهمًا للقناة. وشدد على ضرورة التركيز على تطوير المشروعات الاستثمارية المتعددة على جانبي القناة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة في التجارة والنقل. ويتطلب ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان استمرارية العمليات اللوجستية والتخفيف من تأثير الاضطرابات على التجارة العالمية.
المستشار الاقتصادي السابق للصندوق السعودي للتنمية ورئيس مركز الاستثمار العربي الأفريقي بمجلس الغرف السعودية عيد العيد أكد لـ بوابة البلد أن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر بطرق مختلفة: هذه التوترات يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية، مما يزيد من احتمال نشوب صراع مسلح أو أعمال قرصنة وقد يتطلب من شركات الشحن تحمل تكاليف إضافية للتأمين ضد هذه المخاطر.
ثانياً، في حالة حدوث صراع أو توتر شديد، قد يتم إغلاق بعض طرق الشحن أو قد يتأخر مرور السفن، مما يؤدي إلى زيادة وقت السفر وتكاليف النقل. ثالثاً، قد تضطر السفن إلى تغيير مسارها لتجنب مناطق النزاع، مما قد يؤدي إلى قطع مسافات أطول وزيادة في تكاليف الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي اضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية، حيث يعتبر البحر الأحمر ممرًا تجاريًا مهمًا بين أوروبا وآسيا وأي تأخير أو اضطرابات قد تؤدي إلى نقص السلع وارتفاع الأسعار. ويمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تراجع الاستثمار في البنية التحتية البحرية والموانئ، مما يؤثر سلباً على قدرة الموانئ على التعامل مع زيادة حركة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب المخاطر والتأخير، قد تزيد تكاليف الشحن بشكل عام في الأسواق العالمية.
