«تمرد» في صفوف الجيش الإسرائيلي

منذ 1 شهر
«تمرد» في صفوف الجيش الإسرائيلي

وكشفت صحيفة هآرتس عن انتفاضة في صفوف الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن 130 جنديا أعلنوا قبل أيام أنهم سيرفضون الخدمة ما لم تتابع الحكومة اتفاق تبادل الأسرى مع حماس.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا خلال المباحثات الأمنية إلى إنهاء هذا الأمر بالقوة والحسم واتخاذ كافة الإجراءات المسموح بها قانونا لمواجهة هذا العصيان، متهما الجنود بفقدان “ضميرهم الوطني”. وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف خلال الاجتماع إنه يجب إرسال هؤلاء الجنود إلى السجن إذا كانت هناك انتفاضة.

في غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع يوآف غالانت أن الأرقام التي قدمتها وسائل الإعلام حول هذه الرسالة لا تعكس الواقع وأن الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على أي علامة عصيان. في غضون ذلك، أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع أنهم لم يتلقوا الرسالة الموجهة إلى وسائل الإعلام.

نشرت صحيفة هآرتس رسالة موقعة من 130 جنديًا إسرائيليًا يحذرون فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن المعتقلين في غزة. وأشارت إلى أن الرسالة موجهة إلى نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. وأضافت أن الرسالة تم توقيعها من قبل جنود الاحتياط من سلاح المدرعات، سلاح المدفعية، قيادة الجبهة الداخلية، القوات الجوية والبحرية.

وجاء في الرسالة: “من الواضح الآن أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر فقط عودة الرهائن من الأسر، بل يعرض حياتهم أيضًا للخطر: لقد قُتل عدد أكبر من الرهائن في هجمات الجيش الإسرائيلي، حتى الآن”. “أكثر من هؤلاء” الذين تم إنقاذهم خلال العمليات العسكرية.

وتابعت الرسالة: “نحن الذين نخدم بإخلاص بينما نخاطر بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه لا يمكننا مواصلة خدمتنا ما لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى وطنهم”.

ورغم استمرار جهود الوساطة المشتركة منذ أشهر وتقديم مقترح لاتفاق لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، إلا أن نتنياهو يواصل فرض شروط جديدة، بما في ذلك استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر وكذلك معبر رفح ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة من خلال تفتيش العائدين من… عبر محور نتساريم وسط القطاع. في الوقت الذي تصر فيه حماس على انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف كامل للحرب من أجل القبول بالاتفاق.


شارك