غرفة الجيزة التجارية تناقش سبل التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

عقد قسم أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة اجتماعه الدوري بمقر الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة د. محمد إلهام وبحضور أعضاء الإدارة لبحث الآليات اللازمة لتنظيم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بشكل آمن وفعال، وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن الاستخدام من الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الدوائية في مصر لضمان توفير الأدوية الآمنة والفعالة التي تحمي صحة المواطنين.

وشدد الاجتماع على ضرورة إصدار قرار من هيئة الأدوية المصرية استكمالاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 بشأن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. كما هدف الاجتماع إلى وضع مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار عند استكمال القرار رقم 115 لسنة 2017، نظرا لانتهاء فترة سحب الأدوية. وهذا سيساعد على زيادة ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتوفرة في السوق. ويتم تجنب مخاطر تناول الأدوية الضارة، حيث تشكل الأدوية منتهية الصلاحية تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن توصيات الاجتماع أشارت إلى تحديد فترة السحب للأدوية منتهية الصلاحية بسنتين بدلاً من سنة من تاريخ القرار والزام الشركات بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون قيود أو شروط مثل: مثل إعادة القوارير الصغيرة والشرائط والمواد المستوردة ومواد الثلاجة وعدم احترام الفاتورة.

كما تضمنت التوصيات إلزام الشركات بسرعة معالجة وقبول جميع العائدات منتهية الصلاحية، مع إمكانية تخطيط قيمة الإرجاع خلال 6 أشهر أو سنة للصيدليات، فضلا عن زيادة معدل القبول الشهري للعائدات منتهية الصلاحية إلى 3%، على أن يكون الباقي النسبة المتبقية حتى نهاية السنة المالية.

وفي ذات السياق، تضمنت توصيات شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، إصدار سياسة الإرجاع المؤكدة لمنع التغييرات غير المبررة وغير المقبولة في قبول العوائد الشهرية من شركات التوزيع والتصنيع، وكذلك النظر في مقترح بشأن تقوم إدارة الدواء بالتعاون مع شعبة أصحاب الصيدليات بمستشفيات الجيزة التابعة لوزارة الصحة أو التعاقد مع الشركات المتخصصة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية. أما من لم يشملهم القرار فسيكون على نفقتهم ويتم الإفراج عن قيمتهم للخصم من قبل الصيدلي

وفي ختام الاجتماع، عزمت إدارة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، على رفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية، وذلك في إطار دور الإدارة في الحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، وذلك من أجل ضمان سوق دوائية أكثر استقرارا.