مدبولي يعلن عن تشديد العقوبات لمخالفات القيادة: إجراءات جديدة لتعزيز السلامة على الطرق
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة إجراءات مكافحة حوادث الطريق الدائري الإقليمي. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ واللواء عمرو البيلي، نائب وزير الداخلية للنقل والحماية المدنية؛ واللواء مؤمن سيد محمد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ ومسؤولون من الوزارات والهيئات المعنية. وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
افتتح السيد رئيس الوزراء الاجتماع مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات الرامية إلى مكافحة حوادث الطريق الدائري الإقليمي وحوادث المرور بشكل عام.
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في طول وجودة الطرق التي شُيّدت مؤخرًا. إلا أن الأهم الآن هو تقليل عدد الحوادث على هذه الطرق. وأضاف: “هناك جانب فني سنعمل كحكومة على معالجته، ولكن هناك جانب آخر يتعلق بسلوكيات ومخالفات بعض السائقين”.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تنظيم سلوك السائقين بجميع جوانبه، قائلاً: “نظراً لكثرة الطرق قيد الإنشاء، فإننا لا ننكر وجود مشاكل على العديد منها. ونؤكد مجدداً أننا سنعالج هذه المشاكل من خلال ضمان جودة أعمال التشغيل والصيانة”.
في هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لجميع أعمال الصيانة على جميع الطرق، بغض النظر عن اختصاصاتها. وفي الوقت نفسه، يجب مراعاة سلوك جميع السائقين، ولذلك شارك وزراء الشباب والرياضة والأوقاف في هذا الاجتماع.
وأضاف رئيس الوزراء: “سنشدد عقوبات المخالفات المرورية وندعو إلى إجراءات رادعة. وفي الوقت نفسه، سنعمل على رفع مستوى الوعي، سواءً من منظور ديني، من خلال وزارة الأوقاف، أو من منظور عام، من خلال عدد من الوزارات والهيئات المعنية”. وأكد أن الحكومة ستتعامل مع مشكلة حوادث المرور على عدة مستويات، منها التشريعية والفنية والتوعوية.
خلال الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يبلغ طوله أكثر من 400 كيلومتر، يمثل حلقة وصل حيوية بين جميع طرق النقل الرئيسية في البلاد، كما يلعب دورًا محوريًا في ربط مختلف الموانئ البحرية والجافة.
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، الخطة الجارية لتوسعة وتحديث الطريق الدائري الإقليمي، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة لتوسعة وتحديث الطريق بالكامل وسيتم تنفيذها على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمواجهة الحوادث على الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إرسال لجنة من المختصين من الوزارات والهيئات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي في المناطق التي تجرى بها أعمال الصيانة والتحديث لحين الانتهاء منه حفاظا على أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة وضع خطة مدروسة لحركة المركبات على الطرق والشوارع البديلة، وتوفير لوحات إرشادية وتحذيرية متنوعة لضمان التزام المركبات بالمسارات المحددة وتجنب الازدحام المروري عليها. كما وافقت اللجنة على استبدال الحواجز البلاستيكية الصغيرة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية صلبة بأبعاد قياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات المرور داخل التحويلات. كما تم إغلاق جميع الفتحات في الحواجز الوسطية والجانبية للتحويلات المرورية، وذلك لتقليل احتمالية المرور المعاكس والحد من حوادث المرور في مناطق الإنشاءات.
كما توصلت اللجنة إلى أهمية زيادة عدد العلامات المرورية والتحذيرية، وتحسين الإضاءة الليلية في القطاعات المراد تطويرها وزيادة كفاءتها، وتقصير أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم أعمال المشروع إلى قطاعات، والمحافظة على انتظام التحويلات لتقليل مناورة السائقين على الطريق وتقليل احتمالية وقوع الحوادث المرورية، وإزالة الأنقاض المتراكمة على جوانب النهر والطرق في مناطق التحويلات المرورية لزيادة العرض المخصص لحركة المركبات وتسهيل حركتها على الطرق في القطاعات المراد تطويرها وتحسينها.
علاوةً على ذلك، شُدّد على ضرورة ضبط حركة المرور بشكل كامل في التحويلات المرورية، وذلك من خلال مراقبة ذلك بالكاميرات والرادارات. كما يجب إنشاء نقاط تفتيش أمنية ونقاط تفتيش لفرض التزام السائقين بحدود السرعة في التحويلات المرورية، والحد من المخالفات المرورية في المناطق التجارية، وخاصةً بين مركبات النقل الثقيل.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم إعداد خطة لعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بمشاركة مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة لمناقشة أدوار ومسؤوليات كافة الجهات ذات الصلة في تطبيق القانون وتوعية المواطنين.
كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي بطول 382 كيلومترًا. وينقسم المشروع إلى مرحلتين، مرتبة حسب الأولوية. وأوضح أن المرحلة الأولى تغطي المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة إلى تقاطع طريق العين السخنة. واستعرض أهم أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، بما في ذلك أعمال الإنارة والطلاء، بالإضافة إلى اللافتات المرورية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة بشأن البرامج والأنشطة المقترحة لرفع مستوى الوعي بالقيادة الآمنة والسلامة المرورية والحد من الحوادث بين الشباب والمجتمع. وشرح أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها تنظيم حملة “أيام بلا حوادث” لتشجيع الشباب على القيادة بوعي، والتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل توعوية في مراكز الشباب، وإطلاق حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد تثقيفية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.
كما استعرض الدكتور أشرف صبحي خطة تنفيذ الأنشطة المقترحة، بما في ذلك المواعيد المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقع من كل مشروع ونشاط. ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.
وخلال اللقاء أشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة “الوقاية من أجل التنمية البشرية” تحت عنوان “الأموال العامة.. أمانة” يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمكافحة كافة أشكال التعدي على المال العام.
وأضاف الوزير أن المجلة، بالاستناد إلى الأدلة الشرعية، تناقش وتفند عددًا من المخالفات التي تؤدي إلى هدر واستغلال المال العام، وما يترتب عليه من اختلالات في التنمية. وأكد أن حماية الممتلكات العامة، كالطرق، وصيانتها مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التفريط فيه، مقدماً أمثلة دينية ملهمة.
استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في مكافحة هدر المال العام، موضحًا أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الموضوع، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية، وإقامة المنابر، وإقامة مجالس الجمعة للأطفال. كما أشار إلى توصيات مجلة “وقاية” بشأن منع هدر المال العام، وأعلن عن تكثيف التوعية العامة بجميع جوانب المخالفات المرورية وآثارها السلبية على المجتمع.
خلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع الطريق القومي للطرق السريعة، مما ساهم في تحسين تصنيفها عالميًا. وشدد على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، والتركيز على تحسين سلوكيات السائقين والمشاة.
أكد الوزير أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب العديد من أنظمة الرادار لضبط حركة المرور، إلا أن تعاون الجمهور يبقى ضروريًا لضمان الالتزام بقواعد المرور. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لضمان أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع.
خلال الاجتماع، صرّح اللواء عمرو البيلي، نائب وزير الداخلية للنقل والحماية المدنية، بأن وزير الداخلية قد وجّه الوزارات بتخصيص نقاط تفتيش على جميع بوابات الطريق الدائري الإقليمي، وإجراء فحوصات مخدرات لجميع السائقين. كما تطرق إلى المخالفات التي تم رصدها.
كما أكد البيلي وجود رادارات متنقلة على الطريق الدائري الإقليمي، ورصد العديد من المخالفات وإعداد التقارير اللازمة. كما سرد العديد من المخالفات على الطريق الدائري الإقليمي وعلى طرق أخرى.
وفي ختام الاجتماع، أمر رئيس الوزراء بتطبيق عدد من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تشديد العقوبات الرادعة لمختلف الظواهر السلبية، من رمي الطوب على القطارات إلى المخالفات المرورية والقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.
كما قاد الدكتور مصطفى مدبولي الجهود الرامية إلى تكثيف أنشطة التوعية بسلوكيات القيادة للمساعدة في الحد من المخالفات المرورية.
