وزير المالية يكشف عن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 77٪ ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة ستُكثف خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن مصر لا تُنافس الآخرين، بل تسعى جاهدةً لزيادة تنافسيتها الاقتصادية وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي.

ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الاقتصادية التي توفرها مصر، كونها بوابةً للعديد من الدول. وأكد أن مصر تتمتع ببنية نمو تنافسية وسياسات متسقة. ونحن ملتزمون بجذب استثمارات جديدة مع توطين الإنتاج والتكنولوجيا. كما أكد التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاحية ملموسة. وتعمل الحكومة بشكل وثيق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء الثقة، ووضع استراتيجيات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التنمية الاقتصادية الإيجابية.

خلال حواره الموسع مع المستثمرين الدوليين في جمعية الأعمال المصرية البريطانية بلندن، أكد كوجوك التزامنا ببدء إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف واختصار أوقات المعالجة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم توظيف شركاء وفرق عمل متخصصة لضمان خدمات ضريبية أكثر كفاءة للمكلفين. وفي الوقت نفسه، سنلتزم التزامًا كاملاً بإجراء مراجعة شاملة لحقوق المكلفين وتعزيزها من خلال القوانين والأحكام القضائية لتحقيق العدالة الضريبية في الفترة المقبلة.

وأضاف أنهم يعملون مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار. وأكد أن جميع المخصصات المالية يجب أن تحقق فوائد ملموسة للاقتصاد والمستثمرين والمواطنين. وأشار إلى مضاعفة الموارد المالية للأنشطة الاقتصادية، حيث خصصت الموازنة الحالية 45 مليار جنيه مصري لتشجيع الصادرات. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عليه لضمان تنافسيته وقدرته التصديرية.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية ليست نجاحات مؤقتة، بل هي عملية لبناء الثقة وتحقيق سياسات مستدامة وقابلة للتنبؤ. وتشمل الأولويات تنويع الموارد الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية ومعدلات الاستثمار، وتشجيع الابتكار.

أكد أن الوضع المالي لمصر يشهد تحسنًا، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققنا نتائج ممتازة خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما أكد أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في النمو، حيث ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 77%، والصادرات غير النفطية بنسبة 33%.

وأكد أن إنجازات العام الأول تعكس التزامنا، وأننا سنواصل صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة. كما أشار إلى أن نجاحاتنا تُعزى بشكل كبير إلى استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية. وأشار إلى أننا بدأنا العام الماضي عملية إصلاح ضريبي متقدمة بدأت تؤتي ثمارها، مما يُتيح شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير أن نمو القطاع الخاص يُهيئ بيئةً مواتيةً للاستثمار الأجنبي، مما يُؤثر إيجابًا على الإيرادات الضريبية. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% في السنة المالية الماضية بفضل توسيع قاعدة المُكلفين وتسوية المنازعات الضريبية دون أعباء إضافية. وقد حسّنت الحكومة النظام الضريبي من خلال ثلاثة إصلاحات رئيسية، شملت تطبيق نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل المنازعات طوعيًا، وإمكانية إعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون غرامات. وقد تلقت الحكومة ما يقرب من نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومُعدّل، وساهم القطاع الخاص طوعيًا بمبلغ إضافي قدره 60 مليار جنيه مصري.