وزير البترول يتربع على عرش التحولات الجديدة بجلسة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الحوارية الأولى في اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين والتي ركزت على التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية والذي يحول هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.

هيئة الموارد المعدنية

أدار اللقاء الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، ممثلةً عن شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية.

في كلمته، أشاد النائب محمد إسماعيل بوزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، لمساهمته في سرعة إقرار القانون بعد سنوات من النقاشات والمقترحات غير المثمرة. وأكد أن الإرادة السياسية للوزير ساهمت في إقرار القانون.

وأضاف أن القانون جاء نتيجة لتقييم تشريعي لتأثير التعديل التشريعي لعام 2014، والذي لم يحقق الأثر المطلوب على مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن التشوهات الإدارية التي تعاني منها هيئة الثروة المعدنية تعد من أبرز التحديات وتتطلب تحويلها إلى كيان اقتصادي قادر على تحديث التعدين وبناء الشراكات الاقتصادية وتحديث وتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمار.

وأوضح أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة أكبر في وضع استراتيجية وطنية لقطاع التعدين بالتعاون مع الجهات المعنية، ويُمكّنها من أن تصبح شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص، مما يُقلل من مخاطر المستثمرين ويزيد من جاذبية مناخ الاستثمار. كما يُتيح لها الاستثمار في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية من خلال صور الأقمار الصناعية والمسوحات الحديثة، مما يُتيح فرصًا تعدينية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إسماعيل إلى أن من أهم فوائد القانون توحيد الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح والتراخيص من خلال تمثيل مختلف الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة الجديد، الأمر الذي سيساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التعدينية.

من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون، رغم عدم طرحه من قبل الوزارة، يمثل مبادرة إيجابية غير مسبوقة تعكس إيمانه بأهمية الإصلاحات المحلية مهما كانت طبيعتها. وأكد على أهمية القانون، إذ يتيح للهيئة فرصة إقامة شراكات استثمارية ومشاريع استخراج الموارد المحلية لتعظيم العائد الاقتصادي والقيمة المضافة للموارد المعدنية، بدلاً من تصديرها للخارج خاماً وإعادة استيرادها مُصنّعة. وأشار إلى أن القطاع قادر على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وربما 10%، خلال ثلاث سنوات.

وأكد النائب محمد السلاب التزام مجلس النواب ونوابه بمراجعة الاتفاقيات الخاصة بمشاريع التعدين في أسرع وقت، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الربح السريع للدولة.