وزير الإسكان يزور مدينة السادات للمتابعة السريعة لمشروعات التطوير وتسهيل إنهاء عقود المستثمرين في غضون أسبوعين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر بلدية السادات، لمناقشة سير العمل في مختلف قطاعات المدينة، وموقف تنفيذ مشاريع التطوير المختلفة. وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس البلدية.

أوضح المهندس شريف الشربيني أن زيارة اليوم لمدينة السادات تهدف إلى تقييم حجم الأعمال المُنجزة منذ زيارته الأخيرة، بما في ذلك مشاريع الإسكان وفرص الاستثمار وأعمال المرافق في جميع المناطق. ووجّه بإعداد حصر للأراضي السكنية ومدى توافرها للمستثمرين، على أن يشمل هذا الحصر جميع المدن، وخاصةً تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً على الأراضي السكنية.

وجّه وزير الإسكان مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة جميع العقود الموقعة، ومراحل اعتمادها، وعمليات تنفيذ المشروعات، بشكل دوري. وأمر بإصدار عقود المستثمرين خلال أسبوعين كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة وضع آلية لمتابعة إصدار هذه العقود لتسهيل إجراءات المستثمرين.

استمع الوزير إلى عرضٍ مُفصّل من المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس حي السادات، حول فرص الاستثمار والعوائد الاقتصادية والتنموية للعام المالي 2024/2025. وأوضح عبد الحليم أنه تم تحقيق طفرة في تخطيط الأراضي غير المُستغلة وتخصيص جزء منها، يضم عشرة محاور مُختلفة بمساحة إجمالية تبلغ 600 فدان، بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة البلديات العمرانية الجديدة.

كما استعرض وزير الإسكان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، ومنها: 1986 وحدة بمحور الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بحي الفردوس، و520 وحدة بمشروع إسكان “ديارنا” لمتوسطي الدخل، ومشروعات الزراعة وصيانة المساحات الخضراء، وخطة توفير المرافق بنظام حق الانتفاع.

كما تلقى وزير الإسكان معلومات حول وضع شبكات مياه الشرب والري في المدينة، ووضع الصرف الصحي ومشاريع المرافق الجارية (المياه والصرف الصحي والطرق)، بالإضافة إلى وضع مشاريع التنمية في المدينة ونظام الإعلانات في الشوارع بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، أمر المهندس شريف الشربيني بطرح جميع الأراضي المتاحة وغير المستغلة للمستثمرين لتعظيم فرص المدينة. كما أمر بوضع جدول زمني لجميع أعمال البناء الجارية في المدينة، ووضع خطط لمعالجة أي تحديات قد تطرأ، بما لا يعيق عجلة الاقتصاد.