“جهاز المشروعات يحقق إنجازًا كبيرًا: تمويل أكثر من 2 مليون مشروع في 10 سنوات”

منذ 20 أيام
“جهاز المشروعات يحقق إنجازًا كبيرًا: تمويل أكثر من 2 مليون مشروع في 10 سنوات”

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام القيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل السبل، معتبرًا إياه من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر. وقد وصلت نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي إلى ما يقارب 90%، ومن المتوقع أن يُمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2024، وأن يُوفر ما يقارب 70% من فرص العمل عالميًا.

تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ملتزم بالمساهمة في العديد من برامج التنمية للنهوض بهذه المشروعات وتهيئة مناخ استثماري مناسب لزيادة الإنتاجية وتطويرها بما يتناسب مع التنافسية العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

أدلى رحمي بهذه التصريحات خلال كلمته في مؤتمر “صناع القرار” الاقتصادي. ناقش مؤتمر هذا العام تأثير تطورات وأحداث التجارة الدولية بين القوى الكبرى وتداعياتها على الاقتصاد عمومًا ومصر خصوصًا. وركز المؤتمر على مواضيع متنوعة، منها تأثير هذه التطورات على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA) أن الجهاز، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، قد نفّذ العديد من الآليات المهمة لتعزيز تنمية هذا القطاع. من هذه الآليات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبموجب هذا القانون، تُقدّم الحكومة العديد من المزايا والتسهيلات، لا سيما فيما يتعلق بتقنين المشاريع غير الرسمية ودمجها في القطاع الرسمي. علاوة على ذلك، تدعم الحكومة مُروّجي المشاريع من خلال تخصيص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لهذه المشاريع.

أشار رحمي إلى التعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA). ويهدف هذا التعاون إلى التوعية بالقانون رقم 6 لسنة 2025 وتطبيقه. ويقدم القانون حوافز ضريبية متعددة، تبدأ من 0.4% من إجمالي الإيرادات السنوية للمشروع الذي تبلغ قيمته نصف مليون جنيه فأكثر، وتصل إلى 1.5% للمشاريع التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 و20 مليون جنيه. وتشمل هذه الحوافز إعفاءً من العديد من الضرائب ورسوم الدمغة كحافز من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأكد رحمي أن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة المحلية والدولية، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مستفيدةً من جميع موارد الدولة وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. كما تواصل الهيئة جهودها لإنشاء منصة وطنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعرض جميع خيارات التمويل المتاحة من جميع المؤسسات المالية والمصرفية وآلياتها المختلفة، بهدف تشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينهم من الاستفادة القصوى من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية.

في كلمته، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) أن الهدف الرئيسي للجهاز هو دعم المشاريع الصناعية والتصنيعية بمختلف السبل. ويتماشى ذلك مع سياسات الحكومة الرامية إلى ترشيد الواردات، وتوطين الصناعات، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية. علاوة على ذلك، يهدف الجهاز إلى تنفيذ برنامج طموح لرأس المال الاستثماري بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار رحمي إلى أن الخدمات المالية والفنية للوكالة موّلت أكثر من مليوني مشروع، ووفرت ما يقارب 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة خلال العقد الماضي. وأكد على مشاركة الوكالة الفاعلة في خطة الدولة التنموية الطموحة، وبرنامج دمج المشاريع في القطاع الرسمي، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة المالية والتنمية المحلية.

 


شارك