شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا تحقق نجاحاً كبيراً بقيمة 118 مليون يورو في قطاعي التعليم والطاقة!

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية قرض بقيمة 118 مليون يورو (6.7 مليار جنيه مصري)، وشريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه مصري) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتغطي اتفاقية التعاون المالي عدداً من المجالات، بما في ذلك اتفاقية تقديم الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والتي ستستفيد منها وزارة التعليم والتدريب الفني بمنحة قدرها 32 مليون يورو. يهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركز تميز مصري (مراكز تخصصية ومدارس تكنولوجيا تطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز تميز ذات تركيز قطاعي.

وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، تم تخصيص 54 مليون يورو في شكل تمويل ناعم و32 مليون يورو في شكل منح لتمويل مشروع ربط محطتي توليد الطاقة أكوا باور (1) وأكوا باور (2)، وبالتالي إطلاق قدرة 1100 ميغاواط من طاقة الرياح ضمن المحور الطاقي لبرنامج “نوفي”.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة اتفاقية مبادلة ديون مصرية ألمانية بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التنمية الألماني بمبلغ 21 مليون يورو للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة. وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المبرمة بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو، بما يعادل 16.8 مليار جنيه مصري.

وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة أخرى في تعزيز شراكتنا مع ألمانيا، والتي ساهمت في التنمية الاقتصادية وتعزيز حماية المناخ وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأوضحت أن الاتفاق بشأن المساعدات المالية بين البلدين يأتي في إطار الشراكة القائمة والتي تتعزز تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتحظى بدعم قيادة البلدين.

وأكدت المشاط أهمية اتفاقية مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والتي تأتي استكمالاً للتعاون بين الجانبين الذي بدأ في عام 2011 وأدى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وأشارت إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد تطبيقا عمليا لمطالب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة قامت بإعادة إعمار بنيتها التحتية بالكامل وتحسين الإطار القانوني اللازم لتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمار في هذا المجال. وأوضح أن توسيع القدرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال يورجن شولتز، السفير الألماني لدى مصر، إن “مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية”. ولذلك تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها المستقبلية الاستراتيجية، وخاصة في مجال توسيع نطاق الطاقات المتجددة. ومنذ البداية، دعمت ألمانيا، باعتبارها الشريك الثنائي الأكبر لمصر، مبادرة المناخ الخاصة بوكالة حماية البيئة في شمال غرب أوروبا بتمويل بلغ نحو 15 مليار جنيه مصري. وستتيح المشاريع المذكورة في الاتفاقية الموقعة اليوم توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون أسرة.

خلال مؤتمر المناخ COP27، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم 250 مليون يورو لدعم ركيزة الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، بما في ذلك 104 مليون يورو في شكل مبادلة للديون. وفي عام 2023، تم توقيع اتفاقية بقيمة 54 مليون يورو لدعم الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة رياح نويس ومزرعة رياح أمونيت في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية. ويجري العمل حاليا على توقيع الشريحة الثانية من اتفاقية مبادلة الديون مع ألمانيا في إطار البرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج تبادل الديون مع ألمانيا يتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات وتعظيم الفوائد. وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق المشاريع مع الجانب الألماني، والتفاوض مع بنك التنمية الألماني والمستفيدين الوطنيين، وتحديد التفاصيل الفنية واتفاقية التمويل.