الخبر السار: خفض لا مثيل له لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي!
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعري عائد ليلة واحدة والإقراض وسعر الفائدة الرئيسي بالبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.50%.
ويعكس هذا القرار التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية. انخفضت توقعات النمو العالمي منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويرجع ذلك أساسًا إلى التطورات التدريجية في سياسة التجارة العالمية واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
ونتيجة لهذا، اعتمدت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا أكثر حذرا في إدارة سياستها النقدية في ضوء حالة عدم اليقين المستمرة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل جانب العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي.
وكان انخفاض أسعار السلع الزراعية العالمية أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر المرتبطة بالتضخم قائمة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المستمرة في سياسة التجارة العالمية.
وعلى المدى الطويل، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقارنة بنحو 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يظل أقل من طاقته القصوى على الرغم من استمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستظل محصورة.
ويتماشى هذا مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في الأمد القريب، والذي لا يزال مدعوماً بالظروف النقدية الحالية. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
