الحكومة تفاجئ الجميع بتعديلات جذرية على قانون التعليم: تعرف على مفاجآت مقررات الثانوية العامة الجديدة!
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتحقيق الركائز الأساسية لتحديث منظومة التعليم ما قبل الجامعي ببرامجه التدريبية المختلفة وتعزيز تأهيل الطلبة المؤهلين والقادرين أكاديميا ومهنيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لدورات التدريب التقنية والتجارية لمواكبة آفاقهم المستقبلية. ويهدف المشروع إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وبناء الشراكات مع قطاعي التصنيع والأعمال، وتكييف المسارات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وتضمنت التغييرات عدة عناصر رئيسية، وعلى وجه الخصوص إدخال مسار المدارس الثانوية المهنية بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تدريب المتخصصين التقنيين المؤهلين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطوير التعليم التقني، والذي يشمل تطوير هيكل التعليم التقني ومواضيعه الشاملة. ويتم التركيز على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي والمؤسسات الاقتصادية المختلفة لضمان أن تلبي المخرجات التعليمية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
وتضمنت التغييرات أيضاً تمديد مدة خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام (نهاية أغسطس) لضمان استقرار العملية التعليمية ومنع تأثر الطلبة سلباً. وشملت التغييرات أيضًا إدارة عمل المدارس التي أسستها التعاونيات التعليمية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي السماح بإنشاء المدارس والبرامج التجريبية وترخيصها بهدف تعزيز الابتكار والتجديد في الممارسة التعليمية في ظل ضوابط معينة.
ومن بين أحكام التعديلات أن تكون مدة التعليم ما قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة من التعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من دورتين: «الدورة الابتدائية» ومدتها ست سنوات و«الدورة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات)، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتكنولوجي.
وتبلغ مدة الدراسة خمس سنوات بالنسبة للتعليم الفني المتقدم، ومن سنة إلى سنتين بالنسبة للتعليم الثانوي المهني.
وتنص التعديلات أيضاً على أن يتكون المنهج الدراسي للتعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفقاً للأقسام والمجالات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
