وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر تقريرا عن تطورات الشراكة لتنفيذ آلية الدعم الكلي والموازنة.

دعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ويبلغ حجم الحزمة 7.4 مليار يورو، بما في ذلك 5 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية المتاحة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو من المنح لمختلف قطاعات التنمية.

متى بدأ تطبيق الآلية؟

وبعد الإعلان عن الحزمة المالية خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مهمتها في تعزيز الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتفاوض على الآلية بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة. وفي يونيو 2024، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية توقيع المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟

وفي أعقاب توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي على مدى ستة أشهر للحصول على الشريحة الأولى. وشملت هذه الجهات البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتشمل هذه الإصلاحات الحساب الإلكتروني لضرائب الرواتب، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، وتعزيز التحول المستدام من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟

وفي بداية ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاقية بقيمة مليار يورو، وذلك بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها واستكملت كافة الإجراءات. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، حصلت مصر على الشريحة الأولى.

ما هي الفوائد التي تجلبها آلية الدعم الاقتصادي الكلي والمالي للاقتصاد المصري؟

وتعد هذه الآلية أحد المحاور التي تعمل عليها الحكومة المصرية لدعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بمحاوره الثلاثة: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول الأخضر. وستساعد هذه الإصلاحات على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحفاظ على النمو المستدام، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي بدأتها الحكومة في مارس/آذار 2024، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ما هو الوضع الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق البالغ قيمته 4 مليار يورو؟

وبدأت الحكومة هذا العام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من آلية الدعم الاقتصادي الكلي والمالي. وفي هذا السياق، تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مناقشات مكثفة مع السلطات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتقييم الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي كجزء من المرحلة الثانية من الاتفاقية. كما تم استقبال العديد من الوفود الفنية من أوروبا، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة اجتماعات، كان آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، لبحث إجراءات الحصول على هذه الدفعة. كما سيتم عقد اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والهيئات المعنية في مصر لتقييم مدى تقدم الإجراءات والإصلاحات. وفي الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

كيف يمكن تعزيز آليات الدعم الاقتصادي الكلي والميزاني بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي؟

وتعمل الدولة على تأمين مصادر التمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال مجموعة متنوعة من المصادر. من أجل ضمان مصادر التمويل الأكثر ملاءمة، تقدم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمويلًا منخفض الفائدة بمعدلات فائدة منخفضة للغاية وفترات سداد طويلة، مما يعني تمديد فترة القرض. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مصادر تمويل أخرى تسعى الدولة إلى تعزيزها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات. تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفق رؤية تحقيق أقصى استفادة واستغلال أمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمار العام وتمويل التنمية منخفض الفائدة، في ضوء التوجه العام للدولة الذي يهدف إلى توفير مساحة للقطاع الخاص ودعم جهود التنمية.