وزير الصناعة يعلن عن خطة ساحرة لتحسين صناعة السيارات في البلاد!

ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين لمجموعة وزراء التنمية الصناعية، والذي حضره عدد من الوزراء المعنيين وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة. وهدف الاجتماع إلى متابعة التطورات في التصنيع المحلي ودعم المشاريع الاستراتيجية.

ووافق الاجتماع على تغييرات جوهرية في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما في ذلك حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية. وسيتم رفع التعديلات إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية.

ودعا الوزير الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن المركبات الكهربائية إلى إصدار تعليمات للمستوردين، سواء الوكلاء أو الأفراد، لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي، وبالتالي ضمان التوافق الفني وفعالية نظام الشحن في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة دراسة المشاريع المتقدمة للحصول على “الرخصة الذهبية”، وشدد على أهمية الحصول على كافة التصاريح الفنية والاقتصادية والبيئية. وأكد أيضاً أن كل جهة معنية يجب أن تصدر موافقتها خلال فترة زمنية محددة، وأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء لا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد عرضه على فريق وزراء التنمية الصناعية.

وفي الاجتماع، وافقت المجموعة على طلب شركة السويدي إليكتريك الاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمحافظة الفيوم لبناء مجمع صناعي لإنتاج الكابلات الكهربائية. وسيتم بناء المجمع إلى جانب شركة يازاكي اليابانية، مما يضمن تكامل المشروعين وقربهما من الخط الثاني للقطار الكهربائي فائق السرعة وشبكة الطرق الجديدة.

أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس جمعية الصناعات المصرية، بالمعايير الجديدة للبرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات، ووصفها بأنها متوازنة وعادلة، مؤكداً أنها تخدم مصالح الدولة والمستثمرين وتزيد من تنافسية القطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز المنظومة الرقابية للسلع المحلية والمستوردة من خلال الجهود المتكاملة للجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد الوزير أهمية تطوير صناعة المضخات المحلية، وخاصة مضخات الحريق، من خلال تطبيق المواصفات القياسية المصرية وإنشاء معامل وطنية للاختبارات الفنية وتوطين التكنولوجيا. وسيساعد هذا على تقليل الواردات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.