وزير الإنتاج الحربي يكشف عن خطة مبتكرة لتحسين أداء العنصر البشري!

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتكثيف التصنيع المحلي والسعي لعقد شراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف المؤسسات التابعة للوزارة. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على مكانة صناعة الأسلحة كركيزة أساسية لإنتاج الأسلحة في مصر وأحد أهم الصناعات في مجال التصنيع المدني من خلال الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة. وأضاف أن الهدف في الفترة المقبلة هو مواصلة الجهود لرفع مكانة الإنتاج الدفاعي وتحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع على الوطن ومواطنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد صلاح مع رؤساء الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات ومستشاري الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم عقد الاجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشاريع التي تنفذها الشركات التابعة وإتمام المناقشات حول الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة وإمكانيات تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، إجمالي الإنتاج، صافي المبيعات، إجمالي مخزون الإنتاج، عدد العمال، الأجور، المواد الخام والمواد، ملخص حسابات الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط) خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية.
واطلع وزير الدولة للإنتاج الدفاعي خلال اللقاء على سير العمل في مختلف إدارات الوزارة وآخر مستجدات المشاريع ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها. وأشار إلى ضرورة تذليل أي عقبات في عملية التصنيع بأسرع وقت ممكن.
وعلى هامش اللقاء، سلط وزير الدولة للإنتاج الحربي الضوء على التحديات المتلاحقة التي يواجهها العالم بدءاً من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى الوضع الراهن في المنطقة بأكملها، والذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد اللازمة لتنفيذ المشروعات في العديد من دول العالم. ويتطلب ذلك تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم توطين التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.
وأكد الوزير محمد صلاح أن على الرؤساء التنفيذيين العمل على تطوير خطوط الإنتاج في الشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم للاستثمار في العنصر البشري. وأكد أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في النهوض بالوزارة والوحدات التابعة لها، مشدداً على ضرورة استمرار قطاعات الوزارة والهيئة المختلفة في دعم الوحدات التابعة ومتابعة سير العملية الإنتاجية، مع العمل على زيادة قدراتها وتزويدها بأحدث التقنيات.