المشاط يعلن عن خطة استثمارات ضخمة بقيمة 28 مليار جنيه للعام المالي القادم!

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف التنمية القطاعية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خلال اجتماع لجنة المالية والاقتصاد بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.

وتناولت الدكتورة المشاط الإطار الفكري والمنهجية لإعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 وفق منظور تنموي شامل يرتكز على عدد من المحاور، منها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027)، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وتفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 (إطار الموازنة متوسطة الأجل).

وفيما يتعلق بالاتجاهات الرئيسية لموازنة 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشاريع الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مع مراعاة توفير الاستثمارات اللازمة للمشاريع المتوقع إنجازها، والخروج من تمويل بعض المشاريع مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة تملك أصول الدولة، ودعم المشاريع التي تستهدف الأمن الغذائي والطاقوي، ودعم مشاريع المبادرة الرئاسية “الحياة الكريمة”، ومشاريع التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلاً عن التركيز على مشاريع الإنجاز ذات معدلات التنفيذ العالية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشارت المشاط إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 واستمرار الاتجاه الصعودي للربع الثالث على التوالي، حيث استمرت المؤشرات في إظهار بوادر التعافي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم، الذي يدعمه الاستثمار الخاص، مع انتقال الاقتصاد إلى القطاعات القابلة للتداول بفضل الإصلاحات الهيكلية الجارية والاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضحت أن التحسن الكبير في أداء الاقتصاد المصري مؤخراً جاء بفضل السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود الحكومة في إدارة الاستثمار العام والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من مارس 2024.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار ارتفاع معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024). ويؤكد هذا قناعة الحكومة بأهمية الاستثمار كمحرك فعال وأساسي للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بتطور حصة الاستثمار العام والخاص من إجمالي الاستثمار، لاحظ التقرير الارتفاع المطرد في حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في إطار تركيز الحكومة على إدارة الإنفاق الاستثماري وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع العامة المفتوحة قيد التنفيذ. كما أكدت التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار الخاص وفقا لوثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة والحياد التنافسي. وقد حددت الخطة النمو المستهدف للاستثمار الإجمالي، والذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 3.1 تريليون جنيه مصري لأول مرة، مقارنة بالاستثمار المتوقع لعام 2024/2025. من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لعام 2023/2024 نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، والاستثمار الفعلي لعام 2023/2024 نحو 1.6 تريليون جنيه مصري.

وخلال اجتماع اللجنة، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الأهداف الرئيسية لقطاع الصحة في خطة 2025/2026، موضحة أنه في إطار التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، بهدف تشغيلها وتحقيق الاستفادة للمواطنين، من المستهدف استكمال تنفيذ 68 مشروعاً، منها (41) مستشفى باستثمارات تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه.

وأشارت إلى الأهداف الرئيسية لقطاع التعليم في خطة 2025/2026. وفي مجال التعليم ما قبل الجامعي، الهدف هو بناء 17.252 فصلاً دراسياً جديداً، وتوسعة وتجديد 1.851 مدرسة قائمة، واستبدال وتجديد 12.511 فصلاً دراسياً. وفي مجال التعليم الفني، الهدف هو إنشاء 536 فصلاً دراسياً جديداً، واستبدال وتجديد 902 فصل دراسي، وتوسعة وتجديد 126 مدرسة قائمة. وأشارت إلى أن الكثافة الصفية ستنخفض إلى 40 طالبا في الفصل الواحد في العام الدراسي 2024/2025، وأن الهدف لعام 2030 هو الوصول إلى 30 طالبا في الفصل الواحد.

وفي قطاع التعليم العالي، تتضمن خطة 2025/2026 استكمال مشاريع البناء التعليمي والحرم الجامعي ومشاريع الدفاع المدني في 28 جامعة حكومية، بالإضافة إلى توسعة الورش والمختبرات في 12 جامعة تقنية.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية والبناء الإنساني، حيث تم التعامل مع المشكلة السكانية لأول مرة وفق منظور تنموي شامل، حيث إن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع هو تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية. تتجلى النتائج الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في تخصيص الوزارة ما يقرب من 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المنفذة وشركاء النجاح، حيث يصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى ما يقرب من 28 مليون مواطن (90% منهم نساء و10% رجال) بحلول أكتوبر 2024. وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، واستفاد نحو 31.5% من تدخلات محور التمكين الاقتصادي. وبالإضافة إلى التشغيل التجريبي لعشرة مراكز لتنمية الأسرة وافتتاح ثلاثة مراكز أخرى من إجمالي مستهدف قدره 52 مركزاً لتنمية الأسرة تقدم خدمات الصحة الأسرية ورعاية الطفل والأم، فضلاً عن إنشاء وتطوير 1641 مركزاً للحضانة النهارية، متجاوزين بذلك هدف 1000 فصل دراسي، يمكن ملاحظة تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية. ومن بين هذه الدول، سجلت مصر أقل معدل نمو سكاني بنحو 1.34% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 1.4% في الربع المقابل من عام 2024 و1.6% في الربع ذاته من عام 2023.