بشهادة فيتش والصحة العالمية.. كيف احتلت الصناعة الدوائية المصرية قمة النجاح؟

نشر مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء سلسلة من الرسوم البيانية التوضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به تسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتوطين صناعة الأدوية. ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في هذه المنطقة. ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية طموحة تهدف إلى دعم أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وسلطت الرسوم البيانية الضوء على الثناء الدولي الذي تحظى به صناعة الأدوية. وتتوقع شركة فيتش سوليوشنز زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال السنوات الأربع المقبلة. وأشارت فيتش إلى أن استثمارات القطاع الخاص في مصر ستصل إلى 466.5 مليون دولار في عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار في عام 2025. وأشارت فيتش أيضًا إلى أن إنشاء مركز إقليمي لتحسين القدرات الإنتاجية الرئيسية في مصر من شأنه أن يعزز السوق المحلية ويجذب الاستثمار.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بوصول مصر إلى المستوى الثالث من النضج في تنظيم الأدوية واللقاحات، مما يجعلها رائدة في القارة الأفريقية. من جانبه، أكد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الصناعة الدوائية المصرية تعد نموذجاً متميزاً يعكس الدور المركزي للإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونتيجة لزيادة الإنتاج المحلي، حدث توسع كبير في مؤشرات الإنتاج والتصدير. وفي قطاع الصناعات التحويلية، بلغ إجمالي عدد المصانع المنتجة للمستحضرات الصيدلانية والمواد الخام للأدوية البشرية والعشبية والبيولوجية والبيطرية 179 مصنعاً. وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، حيث يتم إنتاج 93% منها في القطاع الخاص.
وتحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلباً، يكفي لنحو ثلاثة أشهر، وتغلبت بنجاح على نقص الأدوية بنسبة 97-98%.
وفي قطاع التصدير، ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6% لتصل إلى 447.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 270 مليون دولار في عام 2019. كما صدرت مصر إلى أكثر من 147 دولة في عام 2024، على رأسها المملكة العربية السعودية وإسبانيا وألمانيا.
وسلطت الرسوم البيانية الضوء على الجهود المبذولة لبناء بنية تنظيمية وبنية أساسية قوية لتوطين صناعة الأدوية. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للأدوية التي أنشئت عام 2019 لتنظيم ومراقبة جودة وفعالية المنتجات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
وتشير الرسوم البيانية إلى أن الهيئة منحت منذ إنشائها تراخيص لنحو 31 مصنعاً لإنتاج المنتجات الصيدلانية للاستخدام البشري والعشبي والبيئي والبيطري. كما تم تحديد 180 مضادًا حيويًا منتجًا محليًا بتركيزات وأشكال جرعات مختلفة في الفترة ما بين عام 2019 وبداية عام 2025.
كما سلط الإنفوجراف الضوء على مدينة الأدوية “جيبتو فارما” التي افتتحت عام 2021 وهي أكبر مدينة أدوية في الشرق الأوسط. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 100 مليون عبوة سنويًا، مع هدف إنتاج 150 إلى 200 مليون عبوة بحلول عام 2025. وتبلغ قيمة الصادرات حوالي 2.5 إلى 3 ملايين دولار أمريكي.
وسلطت المعلومات البيانية الضوء على الدور الرئيسي للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين الصناعة الدوائية، ومن بينها مجمع فاكسيرا الذي تبلغ طاقة مصنعه للقاحات البيطرية 400 مليون جرعة سنوياً، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنوياً لخط التعبئة والتغليف للقاحات البشرية ولقاح كوفيد-19.
وتلعب شركة ايبيكو أيضًا دورًا رئيسيًا في هذا القطاع، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية 330 مليون عبوة و400 منتج على 51 خط إنتاج. وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر الدوائية. تجاوزت الاستثمارات في مشروع مصنع ايبيكو 3 100 مليون دولار وسيقوم بإنتاج البدائل والمستحضرات الصيدلانية الحيوية. نسبة الإنجاز تصل إلى حوالي 95%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على مصنع أسترازينيكا في مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 900 مليون قرص سنويًا على أربعة خطوط إنتاج، وحصل على استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الدولة تحقيق النجاح في توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والمكونات النشطة والمؤشرات، بما في ذلك صناعة الأنسولين. تم إطلاق الدفعة الأولى من الأنسولين “جلارجين” المنتج محليًا في ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم توطين منتجات علاج كوفيد-19 (باستثناء واحد). وبالإضافة إلى ذلك، تم توطين خمسين منتجًا صيدلانيًا محليًا مكافئًا، مما أدى إلى توفير تكاليف الاستيراد السنوية البالغة 182 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالمكونات النشطة وغير النشطة، فقد تم توطين 129 مكونًا نشطًا، وبلغت تكاليف استيرادها 633.7 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت المفاوضات بشأن توطين 30 من أصل 280 مكوناً غير نشط، والتي تمثل أكثر من 60% من الواردات.