إلهام أبو الفتح تكشف لك الحقائق المدهشة حول الإيجار القديم وعلاقته بالعدالة والإنسانية!

في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، استعرضت الإعلامية رشا مجدي مقالاً للكاتبة إلهام أبو الفتح، رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد». نُشر المقال في صحيفة الأخبار تحت عنوان “الإيجار القديم: بين العدالة والإنسانية”.

قالت إلهام أبو الفتح: “قانون الإيجار القديم قانون استثنائي يعود إلى الحرب العالمية الثانية، يُجيز للدولة التدخل في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. ومنذ صدوره، أثار جدلاً واسعاً. وقد صدر في ظروف استثنائية تُذكر بحالة الحرب، لا سيما مع صدور قانون الإيجار الاستثنائي عام ١٩٤٤. ثم عُدِّل بالقانون رقم ١٢١ لعام ١٩٤٧، وبعد ثورة يوليو عام ١٩٥٢، استمرت التدخلات في علاقة الإيجار على نطاق أوسع”.

وقد أدى التعديل رقم 21 لسنة 1992 إلى مزيد من تشويه العلاقة بين المالك والمستأجر. قبل سنوات، قمت بحملة في جريدة الأخبار حول قضية الإيجارات القديمة، التقيت خلالها بعدد كبير من أصحاب المنازل في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي. كانت تلك المباني فخمة تطل على النيل، لكن دخلها لم يكن كافياً حتى لتغطية صيانتها. وكان معظم المستأجرين من المتقاعدين، ومعاشاتهم التقاعدية لا تكفي إلا لدفع الإيجار، الذي لم يكن يتجاوز بضعة جنيهات.

لقد كان هذا الواقع المشوه موضوعاً للنقاش على الدوام، وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002، الذي أعلن عدم دستورية بعض أحكام قانون إيجار الأماكن غير السكنية. وفي ذلك الوقت، كان يُنظر إلى هذا باعتباره بداية لإعادة النظر في النظام بأكمله. لقد أنشأ قانون الطوارئ لعام 1961 عقود إيجار مدى الحياة، والتي تنتقل حتى إلى الجيل الثاني والثالث، مما أدى إلى خلق حالة من الركود استمرت لعقود من الزمن.

نعم يجب علينا حماية حقوق المالك وإعطائه حق الاستفادة من عقاره، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل واقع المستأجر الذي يسكن في هذه الشقة منذ عقود، وأصبح مرتاحاً فيها وليس لديه بديل. صدر القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي فتح الباب أمام عقود الإيجار محددة المدة بشروط جديدة. لدينا الآن قانونين، وهو أمر غير دستوري لأن جميع المصريين متساوون أمام القانون.

إن المشكلة ليست قانونية فحسب، بل هي اجتماعية وإنسانية بطبيعتها وتتطلب حلولا واقعية. وكثير من أصحاب هذه العقارات هم من أصحاب الملايين على الورق فقط، ومستأجرون في أحياء راقية جداً، ويدفعون إيجارات رمزية لا تعكس الواقع. واليوم يعود قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمناقشة هذه القضية الإنسانية الحساسة. آمل أن نتمكن من الوصول إلى قانون عادل وإنساني، وهي معادلة صعبة.