“وزير الصناعة والنقل يكشف عن خطة سرية لتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا لمصر، التفاصيل الكاملة هنا!”

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في المنتدى الاقتصادي الإقليمي الفرنسي “شمال أفريقيا والشرق الأوسط” الذي نظمته اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية.

أنشطة المنتدى الاقتصادي الإقليمي الفرنسي

يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وحضر المنتدى سعادة السفير إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة؛ لودوفيك بويي، ممثل وزير التجارة الخارجية الفرنسي؛ مجالي سيزانا، نائب وزير الاقتصاد والمالية؛ صوفيا سيدوس فيكا، رئيسة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية؛ أحمد كوجك وزير المالية؛ ومدراء وممثلي الشركات الفرنسية والمصرية وممثلي عدد من الدول الشقيقة.

وفي بداية كلمته بالمنتدى، أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الإقليمي الهام في مصر، والذي يركز على التعاون بين فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال إفريقيا من خلال إنشاء منصة للتفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل وجهات النظر حول مناخ الاستثمار. وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ترتكز على تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المتبادل وأصبحت نموذجا حيا للعلاقات القوية في مواجهة التحديات العالمية. وأشار إلى أن فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية قام مؤخراً بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مصر، وهي الزيارة التي تجسد بوضوح مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. وانتهت الزيارة بالإعلان عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ويعد ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تلبي مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين. وشكلت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا واستكشاف سبل تطويرها في كافة المجالات ذات الأولوية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، نظراً للخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية. وتتعدى العلاقات بين القاهرة وباريس التعاون السياسي الاستراتيجي والتنسيق المشترك لتشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والثقافة. وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية الهامة لا تقتصر على الجانب الحكومي الرسمي، بل تمتد إلى الشعبين الصديقين.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تنتهجان استراتيجية لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية بشكل مستمر لتحفيز المزيد من الاستثمار والعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار العالمي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تسريع تنفيذ خطط التنمية لتوفير النقد الأجنبي وخفض تكاليف الاستيراد. تركز وزارة النقل على الاستفادة من البنية التحتية الحالية وكفاءة الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. ويأتي ذلك استناداً إلى الموقع الجغرافي الممتاز الذي تتمتع به الدولة والبنية التحتية القوية والحديثة، التي تجعلها مركزاً لسلاسل التوريد الإقليمية والدولية، فضلاً عن الشراكات القوية التي تبنيها مع الشركات العالمية. وأرحب بالمشاركة المتزايدة للشركات الفرنسية التي ترغب في العمل معنا لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع متبادلة في إطار العلاقات الممتازة بين بلدينا.

وأضاف الوزير أن مصر ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية الأساسية والنقل والصحة والتكنولوجيا. وأكد أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصرية، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة، وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطرق والأنفاق والموانئ والاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات لخلق بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية أقرت عدداً من الحوافز الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من قبل الدولة والتي تهم المستثمرين. ويرجع ذلك إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد والقوى العاملة الشابة والبنية التحتية المتطورة، حيث توفر الدولة فرصاً واعدة للشركات في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والأدوية وتصنيع الأغذية.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية ستزيد من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. وهذا من شأنه تحقيق المصالح المشتركة، خاصة في إطار التحول الاستراتيجي للشراكة بين البلدين، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر. وترغب مصر في تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي، بما يمكنه من الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي يقدمها.

وفي ختام كلمته أشاد الوزير بالتعاون المتميز بين الجانبين المصري والفرنسي في كافة المجالات ومنها الصناعة والنقل. وأشار إلى التعاون التاريخي مع الجانب الفرنسي في إنشاء شبكة المترو والتعاون المهم مع شركة RATP الفرنسية في إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وشبكة السكة الحديد الخفيفة، ومع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومع شركة ألستوم في إنشاء مجمع ألستوم الصناعي الضخم في مدينة برج العرب. وأوضح الوزير أنه قام مؤخرا بزيارة تفقدية لموقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والمقرر إقامته على مساحة 40 فدانا، وأن المعدات الخاصة بتجهيز الموقع وصلت بالفعل لبدء إنشاء المجمع الصناعي الضخم. ويضم المجمع مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات توزيع ودوائر كهربائية للتحكم – خيوط كهربائية) والثاني لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام – سكة حديد خفيفة – مونوريل – قطار فائق السرعة).