وزير الإسكان يعلن: لن يتم إخلاء الوحدات القديمة حتى توفير بدائل رائعة!
حضر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماع المشترك للجنة الإسكان والمرافق والبناء ومكاتب لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة. الجزء الأول يتعلق بالأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن، والجزء الثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. وحضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية. النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب؛ النائب إيهاب الطماوي نائب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ وعدد من أعضاء مجلس النواب الآخرين.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه المشكلة التاريخية بنظرة متوازنة تجمع بين العدالة القانونية والمنظور الإنساني. وهي تأخذ في الاعتبار أن آلاف الأسر تعيش في هذه الوحدات السكنية منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارها وأمنها السكني هو التزام أساسي لن تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يهدف إلى الإخلاء أو الاستبعاد، بل يهدف إلى توفير حل قانوني عقلاني لحالة قانونية قائمة منذ فترة طويلة، من خلال التنفيذ التدريجي، يأخذ في الاعتبار واقع المستأجرين مع إعادة حقوق الملاك في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي. قال:
“نحن لا نقوم فقط بإعادة هيكلة عقد الإيجار، بل نعمل أيضاً على ترسيخ مبدأ الثقة بين المواطن والدولة ورفع قيمة السكن كحق لا يجوز المساس به”.
وأوضح أن نجاح هذا القانون لا يقاس فقط بإقراره من قبل السلطة التشريعية، بل أيضاً بآليات تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن العملي اللازم، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وقبول كل الاقتراحات الموضوعية التي من شأنها أن تساهم في نجاح التجربة. وأشار إلى أن القانون مفتوح لمزيد من التطوير والتكييف طالما أن ذلك لا يقوض فلسفته الأساسية القائمة على التنفيذ التدريجي والإنصاف.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه بعد إقرار القانون ستبدأ الدولة في قبول طلبات الحالات التي تحتاج إلى تقنين. ويتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية وحجم الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. وبناءً على تحليل البيانات، يتم بعد ذلك إنشاء ضوابط واضحة فيما يتعلق بأساس الملكية أو الإيجار.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق جدول زمني دقيق يتوافق مع إمكانيات الدولة واحتياجات المواطنين. وأكد أن أي عمليات إخلاء لن تتم إلا في حال توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطنين ويضمن أمنهم السكني.
وفي الختام، وجّه الوزير رسالة طمأنة واضحة للمواطنين: “هذا القانون لا يهدف إلى الإضرار بأحد، بل يهدف إلى معالجة المظالم التاريخية بمسؤولية وتدريجية، مع الحفاظ على التوازن بين أطراف العقد، وتعزيز مبدأ العدالة في إطار من الاحترام والثقة المتبادلين بين الدولة والمجتمع. نحن نسير بخطى ثابتة نحو واقع حضري أكثر عدلاً واستقراراً، يتماشى مع جمهوريتنا الجديدة، ويصون كرامة جميع مواطنينا”.
