المفاجأة! تعرف على الدعم الغير مسبوق الذي سيحصل عليه المزارعون في موسم توريد القمح 2025!!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الإنفوجرافات التي تسلط الضوء على جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية في مواجهة التحديات العالمية من خلال مشاريع التوسع الزراعي والتخزين.

دعم غير مسبوق للمزارعين

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الخام الاستراتيجية. ويتم تنفيذ هذه الجهود من خلال مشاريع وطنية لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل. وفي الوقت نفسه، يجري تطوير نظام التخزين بشكل أكبر من خلال بناء صوامع حديثة، مما سيساعد على تقليل الهدر وضمان جودة الحصاد، وبالتالي دعم نظام التوريد والمساهمة في استقرار السوق المحلية.

وأكدت الرسوم البيانية على التقدير الدولي لجهود الدولة في التعامل مع مشكلة القمح. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الحكومة تهدف من خلال زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه مصري للأردب – بزيادة نحو 25% عن المتوسط العالمي – إلى تشجيع المزارعين على توسيع إنتاجهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكدت شركة فيتش سوليوشنز أيضاً أن وزارة الزراعة المصرية تكثف جهودها لزيادة إنتاجية القمح من خلال التوسع في زراعة الأحواض، وإدخال أصناف جديدة عالية الجودة، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية.

من جانبها، قالت وزارة الزراعة الأميركية إن قيام الحكومة المصرية بشراء القمح بأسعار مرتفعة ساهم في تشجيع المزارعين على توسيع مساحات زراعة القمح.

وأظهرت الرسوم البيانية زيادة في إنتاج القمح المحلي بنسبة 7.5%. وبلغت 9.3 مليون طن في عام 2014، و9.8 مليون طن في عام 2021، ويقدر أن تصل إلى 10 ملايين طن في عام 2024.

كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6% لتصل إلى 14 مليون طن في عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في عام 2014. ويعود ذلك إلى الإدارة الماهرة للوضع وعلى الرغم من النمو السكاني الذي وصل إلى 107.2 مليون نسمة في ديسمبر 2024. وبسبب تأثير أزمة كوفيد-19 على سلاسل التوريد العالمية، انخفضت الواردات إلى 11.1 مليون طن في عام 2021، مما دفع الحكومة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان أمن مخزوناتها من القمح.

ولضمان احتياطي مستدام، تمت مضاعفة عدد محطات استيراد القمح إلى 22 محطة في عام 2024 (مقارنة بـ 15 محطة في عام 2021 و11 محطة في عام 2014). وشهد نظام التخزين أيضًا تحسنًا كبيرًا: ارتفع عدد الصوامع إلى 81 في عام 2025 (مقارنة بـ 35 في عام 2014). وقد أدى هذا إلى مضاعفة سعة التخزين لتصل إلى 3.4 مليون طن بحلول عام 2025 (مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014).

كما شمل مشروع الصوامع الوطنية تطوير وتحديث 21 صومعة بطاقة استيعابية 530 ألف طن وتحويل 105 حظائر طينية إلى حظائر حديثة بطاقة استيعابية 211.5 ألف طن. وساهم ذلك في تقليل الخسائر التي كانت قبل المشروع تتراوح بين 10 و15% وتتسبب في خسائر سنوية للدولة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التسليم لموسم 2025 إلى 2200 جنيه مصري، مقارنة بـ 725 جنيهًا مصريًا في موسم 2021 و420 جنيهًا مصريًا لموسم 2014. ولضمان الزراعة المثلى للأصناف، تم الإعلان عن خريطة أصناف تضم 13 صنفًا في سبتمبر 2024. وتم توزيع البذور المدعومة وفقًا لذلك.

كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام من 1200 جنيه إلى 1000 جنيه للفدان. ومن الممكن أيضًا حصاد القمح مبكرًا، حيث يتلقى الموردون حصادهم خلال 48 ساعة. تم إنشاء حوالي 420 نقطة تجميع لاستلام القمح من الموردين والمزارعين.

وتقدم الرسوم البيانية التوضيحية لمحة عامة عن جهود الدولة لتوسيع إنتاج القمح لتلبية الاحتياجات المحلية. يشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح ستصل إلى 3.1 مليون فدان في عام 2024/2025، في حين بلغ إجمالي المساحة المستصلحة منذ عام 2014 نحو 2.2 مليون فدان، معظمها في الدلتا الجديدة وتنمية سيناء وشرق العوينات.

انطلقت المرحلة الأولى من موسم حصاد مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” في الدلتا الجديدة في مايو 2024. وفي الوقت نفسه، من المقرر تحسين جودة محصول القمح لعام 2025 من خلال تطوير أكثر من 15 نوعًا من قمح الخبز وستة أنواع من قمح المعكرونة عالي الغلة لتلبية الطلب.