الحكومة تقدم 28 فرصة استثمارية في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي
• مصدر: جار تنفيذ شبكات مياه وصرف بطول 3970 كيلو مترا
طرحت الحكومة المصرية نحو 28 فرصة استثمارية جديدة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، بحسب ما كشفه مصدر حكومى مطلع، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بهدف تعزيز البنية التحتية.
وقال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن الحكومة تواصل وتيرة العمل فى تنفيذ مشروعات ضخمة لتمديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف أنحاء الجمهورية، بإجمالى أطوال تتجاوز الـ 3970 كيلومترًا.
وأضاف أن الفرص تتوزع ما بين 14 محطة مياه شرب بإجمالى تنفيذ شبكات مياه بطول 2020 كليو مترا وإجمالى تصرفات تبلغ 2.3 مليون متر مكعب فى اليوم، بينما يبلغ عدد محطات الصرف الصحى نحو 14 أيضا لتنفيذ شبكات صرف بطول 1950 كيلو مترا بسعة إجمالية 416 ألف متر مكعب فى اليوم.
وتابع المصدر: «هيئة المجتمعات العمرانية نفذت خلال السنوات الماضية نحو 31 محطة مياه بإجمالى شبكات مياه تتجاوز 20 كيلو مترا ونحو 32 محطة صرف صحى بنحو شبكات صرف تتخطى 15 ألف كيلو متر».
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.
