أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة المعروض من الخام

منذ 2 شهور
أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة المعروض من الخام

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، حيث سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت نحو 73.55 دولاراً للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.73 دولاراً للبرميل.

 

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، أمس، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في ليبيا واستمرار المخاوف بشأن الطلب على الرغم من الخطط الصينية الأخيرة لتحفيز الاقتصاد.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنحو 69 ألف برميل يوميا، أو 0.6%، إلى نحو 11.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2024، وهو مستوى منخفض بنحو 621 ألف برميل يوميا على أساس سنوي. بحسب تقرير منظمة الأوابك عن الوضع النفطي العالمي.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام بلغت نحو 10.9 مليون برميل يوميا في أبريل 2024، بزيادة شهرية قدرها 5.8%، مدفوعة بارتفاع النفط الخام، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس. علمت مصادر مطلعة أن السعودية تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل، في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها، وهو ما لم تصدر المملكة بيانا رسميا عنه بعد.

وانخفضت الأسعار نحو ستة بالمئة حتى الآن هذا العام مع زيادة العرض في الدول المنتجة، خاصة الولايات المتحدة، ونمو الطلب بشكل ضعيف في الصين.

وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك: “إن احتمال زيادة الإمدادات من ليبيا والمملكة العربية السعودية هو السبب الرئيسي لضعف الأسعار في الآونة الأخيرة”.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن ممثلي مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي شرقا، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس غربا، اتفقا على اتفاق لتعيين قيادة جديدة. بالنسبة للبنك المركزي، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حل أزمة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، والتي عطلت الصادرات.

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات ليبيا من النفط الخام بلغت في المتوسط نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، مقارنة بأكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.

أنباء عن حزمة تحفيز جديدة من الصين حدت من الخسائر.

تعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يوم الخميس بتنفيذ “خطة الإنفاق المالي الضرورية” لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام البالغ نحو 5 في المائة. واعترفوا بظهور مشاكل جديدة ورفعوا التوقعات في السوق بشأن وصول إجراءات تحفيز جديدة، بخلاف تلك التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.


شارك