رغم قرار علاجها على نفقة الدولة.. مستشفى هليوبولس يجبر مريضة حادث على دفع 15 ألف جنيه “مستندات”
أجبرت إدارة مستشفى مصر الجديدة، الملحقة بمنشأة العلاج التابعة لوزارة الصحة، المريضة نجاح AM س: اضطر عامل نظافة تعرض لحادث بعد عودته من العمل إلى دفع 15 ألف جنيه مصري للعلاج في المستشفى.
رغم صدور تعليمات وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار بمنع مؤسسة طبية من استلام فرق سعر للمريض الذي صدر قرار علاج له على نفقة الدولة وضرورة تفعيل قانون الطوارئ للمواطنين مباشرة بعد علاج الحادث مجانا لمدة 48 ساعة لحين إصدار إشعار العلاج للمواطن.
خالفت إدارة المستشفى تعليمات وزير الصحة وتجاهلت قرار مجلس الوزراء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة وحاولت اتخاذ القرار المناسب رغم أن إدارة المستشفى قامت بتحصيل هذه الدفعة من إدارة المستشفى لفترة العناية المركزة تنذر بالعلاج على نفقة الدولة، لكنها ترفض إعادة الأموال المدفوعة للمستشفى.
كما امتنعت عن استكمال علاج المريضة لمدة عشرة أيام من خلال البدء بعمليات إصلاح الكسور حتى أصيبت الأم المسكينة بتقرحات الفراش. ويطالبون بدفع 30 ألف جنيه مصري مقابل تكلفة إجراء جراحة العظام اللازمة للمريض – فرق السعر إلى تكلفة قرار تكاليف الدولة، حيث تشترط إدارة المستشفى تحصيل فرق السعر مقابل القرارات المتخذة على نفقة المريض.
المستشفى ينتهك جميع القوانين. فكيف يمكن لمؤسسته أن تحصل على رسوم الرعاية الطبية من المواطنين والدولة؟
واستعانت أسرة المريض بوزير الصحة وطالبت بضرورة التأكد من كافة سجلات المرضى من قبل الجهات المعنية في كافة مستشفيات المنشأة العلاجية التي تتبع أسلوبا غير قانوني، لافتة إلى أن هذه أفعال فردية وهذه هي الحالة. لا يرضي معالي وزير الصحة، ولا يرضي كافة الجهات الرقابية المسؤولة عن السجل الصحي في مصر.
