عندنا معلمين موهوبين.. تصريحات قوية من وزير التعليم عن العام الدراسي الجديد
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا. مع الصحفيين الذين يعملون كمحررين للملفات التعليمية في الصحف والمواقع الإلكترونية؛ الاطلاع على تفاصيل التطورات والإجراءات المتعلقة بالتحضير للعام الدراسي الجديد 2024/2025 ومناقشة الخطط المستقبلية لتحسين جودة النظام التعليمي.
وفي بداية كلمته رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمناً الدور المحوري والمهم للمحررين بشكل خاص ووسائل الإعلام بشكل عام في توضيح الجهود المبذولة وتوعية الجمهور بالمشروعات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم. والتعليم الفني من أجل تحقيق هذه المنظومة التعليمية من خلال تقديم ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدا أن الإعلام شريك مهم في جهود تطوير التعليم في مصر.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
واستعرض الوزير خلال اللقاء آليات وإجراءات الوزارة لإيجاد حلول لتحديات العملية التعليمية، المتمثلة في كثافة الفصول الدراسية، ونقص المعلمين، فضلا عن إعادة هيكلة التعليم الثانوي.
وأوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام جاء بناءً على دراسة نظام التعليم في أفضل 20 دولة على مستوى العالم التي أجراها المركز القومي للبحوث التربوية والمعلمون المتخصصون، مؤكداً أن الهدف هو ولتحقيق هذا القرار هو إعطاء المعلم الفرصة للقيام بعملية تعليمية جيدة في الفصل الدراسي، مع سلسلة من الساعات المعتمدة للمواد الأساسية، وإتاحة الفرصة والوقت لتدريس المحتوى وكذلك تطوير قدرات الطلاب. المهارات ومشكلات العمل لحل المنهج وإكماله في الوقت المحدد ومواصلة التدريس بشكل جيد، قائلاً: “كان لدينا 32 مادة تدرس خلال السنوات الدراسية الثلاث، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، ولا يوجد سوى 5 مواد”. أيام للتعلم وجهاً لوجه ويتضمن اليوم الدراسي 7 أو 8 ساعات تدريسية، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات التدريس أسبوعياً إلى 35 ساعة تدريسية، لذلك كان من الصعب تقسيم المواد الدراسية حسب عدد ساعات التدريس أسبوعياً .
الكثافة الطلابية في المدارس
وعن حلول مشاكل الكثافة، أشار الوزير إلى أن كثافة الطلاب في الفصول الدراسية في بعض المدارس تصل إلى 150 طالباً وأكثر في الأقسام المكتظة ولا يستطيع أي معلم تدريس هذا العدد من الطلاب. ولذلك تم وضع الحلول بعد زيارات ميدانية واجتماعات معمقة مع رؤساء المدارس والأقسام على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية، والمتوافقة والقابلة للتنفيذ مع نوع الإدارة المعنية، وفقاً لنوع الإدارة المعنية. الواقع والإمكانيات المتاحة
وأكد الوزير أن قوائم الصفوف وجداول المعلمين أصبحت متاحة الآن في الفصول الدراسية، وأنه يتم الالتزام بالكثافات الصفية المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.
واستعرض الوزير حلول السلطة التنفيذية لتعويض العجز في عدد المعلمين، ومن بينها أولوية الاستعانة بمعلمي المدارس لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل المال، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين من خلال واستخدام حصة المعلمين الحاصلين على مؤهل تعليمي، بالإضافة إلى التغيير في الجدول الزمني، تم تحقيق تحسن في قدرة المدرسة على توفير 33% من المعلمين واستكمال الجدول الزمني. مبادرة الرئيس لمسابقة التعيينات 30 ألف معلم سنويا.
كما أكد الوزير على أهمية دور المعلم المصري في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن لدينا معلمين على كفاءة عالية وموهوبين في إيصال المعلومة للطلاب، وأشار إلى أن الوزارة تعد مشروع قانون لمنح الرخصة الواحدة. لمزاولة المهنة، يعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وحول قرار الوزير بتوسيع مجموعة المدارس الدولية والمدارس ذات الطابع الخاص لتشمل (اللغة العربية والتاريخ)، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني والتوحد لخلق خلفية ثقافية بين الطلاب. وهذا يدل على أن الطالب يدرسهم فعلياً في المدارس الدولية ويضعهم في مجموعة الفرص الوظيفية التي تتطلب مهارات اللغة العربية.
وفيما يتعلق بقرار أعمال السنة ونظام التقييم، أوضح الوزير أنه يهدف إلى مساعدة وتحفيز الطلاب على العودة إلى المدارس. وأكد أن الدافع الأساسي للطالب هو النجاح ولهذا تم التفكير في تنفيذ أعمال السنة وتقسيمها إلى واجبات مدرسية ودفاتر صفية وتقييمات أسبوعية واختبارات وأنشطة شهرية، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون هذا أمرًا أساسيًا لجميع المدارس في تقييم أداء المعلم في الفصل الدراسي وتقييم الطالب بناءً على المهام الأكاديمية التي يواجهها.
كما أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتطوير منظومة التعليم والعمل على انتظام العام الدراسي، مشيراً إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليوناً ومن المتوقع أن تستمر العملية التعليمية بأكملها أسبوعين بانتظام من بداية العام الدراسي. العام الدراسي يحدث.
كما أكد الوزير أن محاربة أي تعليم يتم خارج المدرسة يجب مواجهته من خلال توفير نظام تعليمي منضبط داخل المدارس، مضيفا أنه ستكون هناك آليات جديدة لمكافحة أشكال الغش المختلفة في الثانوية العامة لمواجهة الامتحانات.
وصرح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تعليميًا شاملاً.
وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والمداخلات من ممثلي الصحف والمواقع الإلكترونية حول القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية.