الذئاب المنفردة تمزق «الشاباك»
من ثلاثية “الحجر والسكين والدهس” إلى “المسافة صفر”. عشرات الإسرائيليين قتلوا… ونتنياهو يفقد السيطرة على غزة
ولن تكون عملية الرملة، التي وقعت في قلب مدينة القدس، وأسفرت عن مقتل وجرح 16 إسرائيليا، هي الأخيرة في سلسلة عمليات “الذئب المنفرد” التي يقوم بها بعض الفلسطينيين في الداخل المحتل في مختلف مناطق الاستيطان وتزامنت هذه العملية مع العملية على الحدود الفلسطينية المحتلة مع الأردن، التي نفذها سائق الشاحنة الأردني “ماهر ذياب الجازي” وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين بمسدسه مسافة الصفر، وسبقتها حوادث أخرى على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمزقها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.ويواجه الكيان الصهيوني مخاوف أمنية كبيرة منذ أكتوبر 2015 بسبب عمليات الطعن والهجمات المسلحة التي يستهدف فيها مقاتلو المقاومة الفلسطينية بشكل فردي أو في مجموعات إسرائيليين، مثل عملية تل أبيب التي استهدفت مركزًا للتسوق بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في 8 يونيو، 2016.سكينة “مهند الحلبي” التي أشعلت ثورة السكاكين عام 2015، وسلاح “أشرف نعالوة” يلخصان المشهد بأكمله الذي أنهك قوات النخبة. الأول، 20 عاما، توعد بالانتقام لصديقته الشهيدة ضياء التلاهمة، بدافع من انتهاكات الأقصى حينها. توجه إلى شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وطعن مستوطناً، ثم طعن آخر، وسلب منه سلاحه، وألقاه فيه، وأصاب آخرين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة جنود الاحتلال بجروح مختلفة. في هجوم بالسكين أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثالثة.الشهيد “أشرف نعالوة” 23 عاماً من طولكرم والملقب بـ “الشبح”، قتل مستوطني مستوطنة بركان عام 2000 بسلاح يدوي من نوع “كارولو” ثم ابتلعه على الأرض وبدأ الأمر رحلة مطاردة استمرت 68 يومًا من منزل إلى منزل ومن مخبأ إلى آخر، تحولت بعد ذلك إلى مهمة وطنية لإيوائه، ليتمكن الطاقم أخيرًا من القبض عليه في أحد منازل معسكر عسكر بعد اشتباك مسلح بين هو وقوات اليمام التي استشهد فيها، لكن الفجوة بين تنفيذ العملية وتنفيذ المطاردة واعتقاله في نهاية المطاف دفعت الطاقم إلى تنفيذ 3500 مداهمة للوصول إلى نعالوة وتجنيد 20 ألف جندي وحشد 14 فصيلاً. حيث وصلت تكلفة تحركاته واستخباراته إلى 15 مليون دولار لحفظ ماء الوجه بعد أن دمر نعالوة سمعة مخابرات الاحتلال.وعدم وجود هيكل تنظيمي للمنفذين أو توفر معلومات عنهم يعني عدم قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تعقبهم أو التنبؤ بهويتهم أو معرفة طبيعة أفعالهم. ولهذا السبب، دقت وسائل الإعلام الإسرائيلية ناقوس الخطر بشأن هؤلاء “المنعزلين” الجدد.وفي عمليات “الذئب المنفرد”، تفقد الأجهزة الأمنية المعلومات الكافية التي تمنحها السيطرة والسيطرة على سير العمليات وأحبطها بسرعة لأنها في العمليات المنفردة لا تستطيع التنبؤ بمكان وكيفية حدوثها. ولا يوجد سجل معلومات عن منفذيها، ولا طرف خيط يمكن أن يحبط ما سيظهر منها في قادم الأيام، فمخطط كل عملية هو فاعلها.يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن قواتها في غزة لا تزال تواجه مقاومة من تحت الأرض ومن فوق. مما يدل على فشل العقد الأمني للطاقم.وتقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هناك نوعين من “الذئاب المنفردة”، وهما “المجنون” و”الشرير”. ونقلت الصحيفة عن الطبيب النفسي الأمريكي نضال حسن، الذي فتح النار على قاعدة “فور هود” العسكرية وقتل 13 جنديا عام 2009، ورفض الاعتراف بأنه “آثم”.وفي عام 2015، وصفت الصحيفة الأمريكية ظاهرة “الذئاب المنفردة” بأنها كابوس جديد، بينما كتبت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن منع “الذئاب المنفردة” من ارتكاب “الأعمال الإرهابية” كان التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية يمثل العالم وخاصة الغرب. ويؤكد المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هجمات “الذئاب المنفردة” التي تنفذ منذ عام 2014 تمثل “أغلبية أكبر العمليات القاتلة في الغرب اليوم وإلى حد ما في روسيا”.وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن الأجهزة الأمنية في كل دولة تكون عادة مدربة على مراقبة وإحباط العمليات التي يمكن أن يقوم بها تنظيم منظم تتمتع قيادته بسلطة التخطيط وتجنيد الأشخاص، التي تديرها. بصمة واضحة تحدد هويته وتساعد على مراقبته عند تحركه والوصول إليه عند تشغيله. ومن الممكن أيضًا ردعها من خلال الهجمات على قواعدها وممتلكاتها.بينما يستمر في إسرائيل الجدل حول السيطرة المستقبلية على قطاع غزة، سواء في الرأي العام أو في هيئات صنع القرار، وفي رد آخر على المحكمة العليا التي ناقشت الالتماس في سياق موضوع المساعدات الإنسانية للقطاع. سكان غزة، لا تحتفظ إسرائيل بسيطرة فعالة على أراضي قطاع غزة.وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن “حماس لا تزال قادرة على ممارسة صلاحياتها الحكومية في قطاع غزة حتى يومنا هذا”، جاء في الرد.وجاء ذلك ردًا إضافيًا على الالتماس الذي قدمته منظمات مثل مركز حماية الحق في الحركة، جمعية الحقوق المدنية وأطباء من أجل حقوق الإنسان. الذي قدم التماسا ضد الدولة بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الحرب.وقد أجرى القضاة بالفعل عدة مناقشات حول هذه القضية في الأشهر الأخيرة ويطلعون من وقت لآخر على الوضع في قطاع غزة، لكنهم لم يقرروا بعد مصير الالتماس.وجاء في الرد المحدث للدولة: “باختصار، يمكن القول إن وجود جيش الدفاع الإسرائيلي محدود حاليا، إما بطبيعته أو من حيث انتشاره في المناطق المحددة في قطاع غزة، وهو أمر غير فعال يسمح بالرقابة والرقابة”. ممارسة سلطة الدولة.”وأفادت التقارير أنه “طوال فترة الحرب، عملت القوات المسلحة في مناطق مختلفة من قطاع غزة لفترة زمنية محدودة وفقًا لاحتياجات عسكرية محددة وانسحبت منها بعد ذلك بوقت قصير، وحدث ذلك خلال عملياتها في الشمال في وقت مبكر”. أشهر من الحرب وأثناء عملياتها في منطقتي خانيونس ورفح.لم تكن قادرة على السيطرة بشكل فعال على مناطق فيلادلفيا التي كانت تعمل فيها. وهذه مناطق لا يوجد بها سكان على الإطلاق، وبالتالي لا تسمح لإسرائيل بالسيطرة عليها بشكل فعال.ولم تتراجع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الآونة الأخيرة رغم الدعوات الدولية والدولية لوقف الحرب. وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في عدة مجازر خلال الساعات القليلة الماضية 160 شهيدا.