متحدث الحكومة: قانون تنظيم الفتوى يواجه فوضى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الوضع الاقتصادي يتحسن تدريجيًا مع استقرار المنطقة وهدوئها، مما يؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.

وأكد خلال مقابلة لـ «Extra News» مساء الأربعاء، أن أن استقرار الأوضاع في المنطقة سيؤدي إلى عودة الإيرادات المعتادة، مشيرا أن الفترة من أبريل ومايو ستشهد عودة شركات الشحن لاستخدام قناة السويس.

وأضاف أن «الحكومة لديها خطط للتعامل مع كل الظروف الاستثنائية»، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت من خلال ترشيد استخدامات العملة الصعبة الوصول إلى نقطة توازن بين المصروفات والإيرادات.

ووصف ذلك بأنه مؤشر إيجابي على قدرة الدولة على تجاوز العقبات والضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يعتمد في جوهره على قصر الفتوى على المتخصصين في دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأضاف أن هذا الأمر كان ضروريًا في ظل وجود قدر من الفوضى في إصدار الفتاوى من غير المتخصصين التي أثرت سلبًا على المواطنين ونشرت أفكارًا قد لا تعكس صحيح الدين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، قامت بإعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الفتوى الصحيحة للمواطنين، وعدم السماح باستضافة غير المتخصصين في بعض وسائل الإعلام ممن يعملون على نشر الأفكار الدينية غير الصحيحة.

وأوضح أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل في بعضها إلى عام كامل، معتبرًا ذلك نجاحا للحكومة في ظل القيود المفروضة على الإيرادات من العملة الصعبة نتيجة الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى نجاح الدولة في توفير كل السلع الاستراتيجية، ولا سيما المستوردة من الخارج.