الكهرباء: مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمود عصمت، بمد فترة التسجيل لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات إنتاج وبيع الكهرباء لصالح الغير، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ظل الالتزام مع الضوابط ذات الصلة.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم الجمعة، إن هيئة إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك قررت تمديد مهلة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (الخاص – الخاص) لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخه آخر موعد لاستلام الطلبات هو 30 نوفمبر 2024 وليس الموعد النهائي السابق الذي انتهى في نهاية أغسطس.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتشجيع الاستثمارات، وتطبيقا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم الاستثمار. بمشاركة القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوسيع القدرات لأجيال جديدة من الطاقة المتجددة، فضلا عن توسيع نطاق العمل بموجب الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.

وضعت هيئة إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط استقبال طلبات تسجيل المشاريع الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتعميم رقم (2) لسنة 2024 وكل ما هو معمول به قوانين جمهورية مصر العربية والسعات المعلنة للمرحلة الأولى من البرنامج هي 500 ميجاوات طاقة متجددة (شمسية – رياح) موزعة على 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يتم تسجيل مواقع الاستهلاك ويقتصر المشروع على المواقع الجديدة فقط، والتي لم يتم توقيع عقود توريد الكهرباء لها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة، بالإضافة إلى شركة توزيع الكهرباء برخصة تشغيل.

من جانبه أكد وزير الكهرباء على الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى استراتيجية الدولة الهادفة إلى: زيادة حصة الطاقة المتجددة الطاقة من المتوقع أن تصل حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وتهدف خطة العمل إلى تقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري بما يساهم في ذلك، لزيادة حصة الطاقة النظيفة في حصة الطاقة وحماية البيئة لما لها من تأثير كبير على العوائد الاقتصادية.

وأوضح عصمت أن هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك حصلت على خدمات استشارية كمنحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبدء في بناء سوق الكهرباء من خلال تعزيز اللوائح المستقلة وإدخال الأطر التنظيمية التي تضمن تنفيذ أحكام الاتحاد الأوروبي الداعمة لقانون الكهرباء وذلك من خلال فتح سوق الكهرباء التنافسي وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص في أنشطة توليد وتوزيع وبيع الكهرباء، والاستعانة بالخبرات العالمية في إرساء القواعد والقوانين اللازمة لضمان ذلك، مما يعكس الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. القطاع الخاص (الإنتاج والاستهلاك).