«المنوفي».. يطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر

أشاد حازم المنوفي عضو إدارة الغذاء بقرار الحكومة تحديد سعر تسليم طن قصب السكر بـ 2500 جنيه وسعر تسليم طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، وذلك من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة إنتاجيتهم.

وبحسب بيان اليوم، اقترح المنوفي سلسلة من الإجراءات التي يجب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر. وأهمها أن هناك خطة حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر. على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع بالعمل على تحسين سلسلة التوريد وزيادة الإنتاج المحلي و…رفع الكفاءة في التوزيع.

وأضاف المنوفي أنه يتعين على الحكومة اتخاذ اثني عشر إجراء لمنع تكرار أزمة السكر، خاصة دعم المشروعات الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، فضلا عن زيادة الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السكر العادلة. موزعة.

وأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد لا تكون كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتوفير هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي يجب أن تلبي الأسعار متطلبات مزارعي قصب السكر والبنجر. ويجب على الحكومة أيضًا مراجعة الأسعار بانتظام وتأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج الفعلية لضمان قيام المزارعين بتسليم المحصول بأكمله.

وتابع أن تحديد السعر العادل استند إلى تحليل شامل لتكاليف زراعة قصب السكر والبنجر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تقديم حوافز للمزارعين لضمان إمداد الدولة بالمحصول بأكمله بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربة، ونظراً لحجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية، يجب على الحكومة تحديد حجمها بدقة من الإنتاج المحلي ومقارنته بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب سدها.

وشدد المنوفي على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي لتضييق الفجوة من خلال تحسين الأساليب الزراعية ودعم استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة لزيادة الإنتاجية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في قطاع السكر لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وشدد المنوفي على ضرورة معالجة صادرات السكر بشكل غير مباشر، من خلال الرقابة والتتبع الصارم لمنتجات السكر المصنعة والأغذية التي قد تحتوي على السكر المستورد، فضلا عن تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

وتابع أن الإجراءات الحكومية للحد بشكل غير مباشر من صادرات السكر تشمل إنشاء نظام تتبع فعال للمنتجات المصدرة ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.

وأشار إلى أن أسباب استجابة الحكومة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتصدير السكر هي حماية السوق المحلي وضمان توفر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، فضلا عن تحقيق الاستقرار من خلال منع السوق الأزمات لتصدير كميات كبيرة من السكر.

وعدد المنوفي التأثيرات السلبية وغير المباشرة لتصدير السكر على التوفر والأسعار، حيث أنه يقلل الكميات المتوفرة في السوق المحلي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض.

وطالب عضو إدارة الأغذية بإصدار قوانين جديدة لتنظيم صادرات السكر وضمان شفافية العمليات ووضع ضوابط دقيقة لمراقبة حركة وتصدير السكر.

وفي سياق متصل، دعا المنوفي إلى تطوير الحوافز الاقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على الاستثمارات في صناعة السكر وتقديم قروض منخفضة الفائدة أو دعم مستثمرين جدد.

وأضاف أنه يجب توفير التسهيلات اللوجستية للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية. ويشمل ذلك تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة البضائع، فضلاً عن توفير المرافق اللوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.