تعديلات على 22 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. مجدي حافظ يكشف المطالبات
كشف مجدي حافظ، عضو لجنة فحص قانون أصول المحاكمات الجزائية بنقابة المحامين، أنه في عدد من مواد قانون الإجراءات الجزائية الجديد ومن بينها صياغة المادة رقم 72 من القانون، هناك لبس كبير في طلبات الدعوى الجزائية إجراءات الدفاع عن المتهمين والمعارضين.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على بوابة البلد، أن المادة 72 نصت على أنه يجوز للخصوم ووكلاءهم تقديم ادعاءاتهم بدفاعهم إلى عضو النيابة العامة، وطلب منهم ذلك، فإذا لم يرغب وكيل الخصم في الكلام فلا يجوز له أن يتكلم إلا بإذنه. لديه وكيل نيابة، وإذا لم يأذن، يجب أن يتم تسجيل ذلك.
وشدد مجدي حافظ على ضرورة تغيير هذه النصوص في قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثم ترسيخها رسميًا وقانونيًا في الدستور.
وأضاف: أرسلنا تعليقات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، ومن بينها نص المادة 104 التي تنص على أنه لا يجوز لعضو النيابة استجواب المتهم أو مواجهته إلا بحضور متهمين آخرين أو شهود محاميه، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، أو كان لا بد من حضور محاميه بالدعوة، وجب على المحقق أن يعين له محامياً من تلقاء نفسه.
دعا عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجزائية في نقابة المحامين إلى فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل القيام بالأعمال اللازمة لإعادة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والمجتمع. الحوار القانوني بشأنه.
