وزير الإسكان: إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي استعرض جهود الهيئة في دعم تطوير مناطق الجذب السياحي ضمن اختصاصاتها وما حققته من إنجازات في مجال السياحة. هذا الصدد خلال العام الماضي وسبل زيادة معدلات التنمية السياحية، وتحقيق برنامج الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين الداخلين إلى مصر، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية واتخاذ القرارات في هذا الشأن.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال العام الماضي إضافة نحو 3260 غرفة فندقية و7555 وحدة سكنية جديدة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في المناطق الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى بلغت إيرادات الهيئة الفعلية 2.85 مليار جنيه، وقال مجلس الإدارة في اجتماعه إنه سيتم إعفاءها من غرامات التأخير في السداد إذا تعهدت شركات التطوير والاستثمار السياحي بتخصيص كافة الأقساط المستحقة من قيمة العقار دون دفعها 31 أغسطس 2025 على أبعد تقدير، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024 في إطار دعم الدولة لمستثمري السياحة كدليل على الجدية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية قرر دراسة مدى توفر نوع الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشاريع، مع البدء في تطوير منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمرين السياحيين في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلا عن سعي الهيئة المستمر للتحول الرقمي لتسهيل كافة خدماتها ودفع عجلة الاستثمارات في المشروعات السياحية.

دكتور. صرح مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة، قرر مجلس إدارة الهيئة منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية مدتها عامين لتنفيذ المهلة وبرامج، بالإضافة إلى بعض التسهيلات الأخرى، لتشجيع سداد الالتزامات المالية المستحقة، ومراجعة الضوابط المعمول بها حالياً، بما لا يخل بآليات التعامل مع متطلبات الضمان أو أي علاقات قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمستفيدين.