تشريعية النواب تؤجل موافقتها على بدائل الحبس الاحتياطي
تأجيل مناقشة المادة (113) المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي بسبب اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إضافة المراقبة الإلكترونية لبدائل الحبس الاحتياطي، حيث أن كلا من ممثلي وزارتي العدل والنيابة العامة ووافقت الداخلية من حيث المبدأ على الاقتراح في انتظار التنسيق لوضع نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة أخيراً على تأجيل مناقشة المادة لحين قيام مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون تنفيذ القانون وكافة الجهات المعنية بتنفيذها بتزويد اللجنة بتنظيم متكامل ومحدد. نصوص تفصيلية عن المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والجهات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
